وزيرة التخطيط : الاقتصاد المصري حقق اعلى معدل نمو من امتداد العقدين الماضيين


كتبت : مريم ايهاب  

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، في بيان للوزارة ، إن المؤشرات المبدئية توضح أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد العقدين الماضيين، مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021، ما يؤكد تحسن أداء الاقتصاد، والاتجاه نحو التعافي من جائحة “كورونا.

واضافت الوزيرة بأنه من المتوقع تواصل في ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين %5.5 و 5.7 % ، بنهاية العام المالي الحالي ، مدفوعا بالطفرة المُحققة في معدلات النمو بالربع الأول، مشيرة في السياق ذاته، إلى أن مختلف الأنشطة الاقتصادية نجحت في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول.

وتابعت السعيد أن قطاع المطاعم والفنادق حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 181.8% بما يعكس التعافي الملحوظ لهذا القطاع بعد تداعيات جائحة “كورونا.”

كما حققت قناة السويس معدل نمو بلغ 20% خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022، بتعاف ملموس مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك لزيادة إيرادات القناة، وعدد السفن والحمولة، كما حافظ قطاع الاتصالات على معدلات نمو مرتفعة حيث حقق معدل نمو 16.3% نتيجة لزيادة مستخدمي الانترنت فائق السرعة، وزيادة إيرادات خدمات البيانات نتيجة للاستثمار في البنية التحتية الرقمية.

وأضافت  وزيرة التخطيط بأن قطاع الصناعات التحويلية حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 15.2% خلال العقدين الماضيين، بعد انكماشه بنحو 12.7% خلال الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة التحسن في أنشطة صناعات الورق، والمستحضرات الدوائية، والمشروبات والملابس، كما حقق قطاع التشييد والبناء معدل نمو بلغ 10.5% مقارنة بـ 2.6% في الربع المناظر من العام المالي 2020/2021؛ وذلك نظرا لزيادة قيمة استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي أدت إلى زيادة الانتاج في قطاع التشييد وزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الأنشطة الاقتصادية.

وفيما يتعلق بمؤشرات أداء القطاع المالي والنقدي، أشارت السعيد إلى ارتفاع معدل التضخم خلال سبتمبر الماضي، ليصل إلى 8.0 ٪ على أساس سنوي، فيما بلغ 1.6 ٪ على أساس شهري، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والسلع الغذائية والمعادن، بينما شهد سعر الصرف انخفاضًا مستمرا منذ سبتمبر 2019، حتى وصل إلى 15.7 جنيه/دولار في سبتمبر الماضي، واستمرت احتياطات النقد الأجنبي في الارتفاع للشهر السادس عشر على التوالي لتصل إلى 40,8 مليار دولار في شهر سبتمبر 2021.

وفي سياق متصل أشارت السعيد بأن العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والدولة رغم جائحة كورونا قامت بزيادة المرتبات، وتقديم خدمات كثيرة، وتم توفير أكثر من 900 ألف فرصة عمل و إن الدولة اتخذت قرارات بزيادة الرواتب والمعاشات في ظل توجه دول عديدة إلى التقشف بسبب أزمة كورونا.

واضافت  السعيد بأن الدولة اتبعت سياسة جيدة لتحقيق التنمية ومشاركة القطاع الخاص، كما ضخت الدولة استثمارات كبيرة للوصول إلى معدلات نمو عالية رغم جائحة فيروس كورونا التى أثر على معظم الدول، مشيرة إلى أن الفترة من 2011 حتى 2013 كانت مصر فى مرحلة عدم استقرار سياسي وبالتالي لم تحدث معدلات تنمية، بل كنا نحقق معدلات نمو سالبة، وبعد تثبيت أركان الدولة وتحقيق الإصلاح الاقتصادي، قامت الدولة بتطوير البنية التحتية لتهيئة المناخ للقطاع الخاص موضحة أن كافة الشركات العاملة في الصناعة وتكنولوجيا المعلومات تصنف ضمن القطاع الخاص بشكل أساسي، مؤكدة أن القطاع الخاص يقود عدد من المشروعات العملاقة، وأنه شريك أساسي فى عملية التنمية. وأكدت السعيد على أهمية ضخ استثمارات متنوعة لتحقيق التنمية، وأن البنية التحتية هى أساس العدالة المكانية للوصول إلى القري والمحافظات، وكشفت أن الدولة تمكنت من توفير الموارد وضخ الاستثمار، مضيفة أن الإصلاحات التى تتم ساهمت بشكل كبير في وصول مصر لما هى عليه حاليًا، مؤكدة أن عدد الوفيات انخفض نتيجة تحسين شبكة الطرق.

شاهد أيضاً

الخارجية المصرية تعرب عن قلقها بشأن اعتزام إسرائيل هدم عدد من القرى الفلسطينية

اعربت وزارة الخارجية، اليوم ٧ مايو الجاري،  في بيان، عن بالغ القلق من اعتزام السلطات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.